مراجعة العقد بنداً بنداً — ولكل نتيجة مصدرها
ترفع الملف بصيغة PDF أو Word أو صورة صفحة أو مستندًا ممسوحًا ضوئيًّا، فيُقسَّم إلى بنود، ويُقابَل كل بند بنصوص كتب الفقه والفتاوى. ولا تُذكر نتيجة إلا ومعها اقتباس حرفي يمكنك أن ترجع إلى صفحته، وما لم يوجد له نصّ في المكتبة يُترك بلا نتيجة.
ميزان لا يُفتي ولا يقوم مقام العالم، وليس استشارة قانونية، ولا يُكسب العقد قوّةً في نظام أي دولة. وفي الأمور ذات الأثر الكبير راجع العقد عند مختصّ بالشريعة وعند محامٍ.
كيف يجري الفحص
ترفع المستند
PDF أو Word أو صورة صفحة أو نسخة ممسوحة ضوئيًّا. يُستخرج النص ويُقسَّم إلى بنود مستقلة، لأن الخلل في العقود يكون غالبًا في شرط واحد لا في الوثيقة كلها.
يُقابَل كل بند بالمصادر
يُبحث لكل بند عمّا يخصّه في المكتبة: كتب الفقه، وكتب المالية الإسلامية، والفتاوى المختارة. البيع والأجل والزيادة والشرط الجزائي والضمان، كلٌّ ينظر فيه على حدة.
يُتحقَّق من كل اقتباس قبل عرضه
لا يُعرض نصٌّ إلا بعد أن يتأكد الخادم أنه موجود حرفيًّا في المصدر المنسوب إليه. وما لم يثبت وجوده يُحذف من الجواب، ولو كان الكلام في نفسه صحيحًا.
تقرأ النتيجة بندًا بندًا
لكل بند: ما تقوله المصادر فيه، والنص الذي بُنيت عليه النتيجة، والمصدر بصفحته، وحال القول: قول الجمهور، أو قول المذهب، أو قول مفرد، أو أنّ الحال غير محرَّر. ويمكنك فتح صفحة الكتاب وقراءتها بنفسك.
ما الذي يميّز طريقة العمل
نتيجة لكل بند، لا وصف واحد للعقد كله
قد يكون العقد سليمًا في جملته وفيه شرط واحد يفسده، وقد يكون فيه لفظ مشتبه لا يغيّر شيئًا. لذلك يُعالَج كل شرط على حدة ويُنظر فيه بذاته.
اقتباس حرفي مع كل نتيجة
لا إحالة عامة إلى كتاب أو باب، بل النص المنقول نفسه بلفظه، ومعه إمكان فتح صفحة الكتاب وقراءتها والتثبّت منها.
بيان حال القول
يُبيَّن لكل نقل هل هو قول الجمهور، أو قول المذهب، أو قول مفرد، أو أنّ الحال غير محرَّر. الخلاف يُعرض ولا يُطوى.
العربية بأصلها ومعها الترجمة
النصوص العربية تُعرض كما هي في الكتاب، وتُرفق بترجمتها لمن يقرأ بالروسية أو الإنجليزية، فيبقى الأصل حاضرًا أمام القارئ.
أسئلة فقه المعاملات
البيع والشراء، والديون، والإجارة، والرهن، والشركة، والكفالة، والمضاربة. تُسأل بلغة الناس وتُجاب بنصوص المصادر.
خمسة عشر نموذجاً
نماذج جاهزة للطباعة بثلاث لغات: بيع بالتقسيط، إجارة، عقد عمل، عقد دَين، رهن، مضاربة، مشاركة، وكالة، كفالة، هبة، استصناع، سلم، وعقد نكاح.
المكتبة التي تُبنى عليها الأجوبة
ثلاثة وثلاثون مصدرًا في سبعة آلاف وخمسمئة وخمس وثلاثين صفحة. منها «المغني» لابن قدامة المقدسي (المجلدات ٦–١٠)، و«دليل الطالب» للكرمي، و«بلوغ القاصد» للبعلي، و«الماليّة الإسلاميّة» لتقي العثماني، و١٩٤٤ فتوى مختارة من موقع إسلام ويب — مركز الفتوى التابع لوزارة الأوقاف القطرية، وموادّ دراسية في فقه المعاملات المالية. لكل اقتباس صفحته التي أُخذ منها، وبإمكانك فتحها والنظر فيها، فالمراجعة بيدك أنت لا بيد الخدمة وحدها.
ما لا تفعله هذه الخدمة
ميزان لا يُفتي ولا يقوم مقام العالم، ولا يصدر حكمًا بحلّ ولا بحرمة؛ إنما يعرض ما تقوله المصادر في الشرط الذي بين يديك. وليس استشارة قانونية، ولا يُكسب العقد قوّةً في نظام أي دولة؛ فإذا كان الأمر ذا أثر كبير فراجع العقد عند مختصّ بالشريعة وعند محامٍ. وما كان خارج فقه المعاملات — كالنكاح والمواريث والعبادات — فلا كلام له فيه، لأن مكتبته لا تشمله، والسكوت في موضع الجهل أسلم من الكلام فيه. وثمّة استثناءان ليس فيهما بيانُ حكم: نموذج عقد النكاح في باب النماذج، وهو استمارة تُملأ؛ وحاسبة أنصبة الميراث، وهي حسابٌ على فرائض مسمّاة في كتاب الله. وامتناعه عن الجواب حين لا يجد مستندًا ليس نقصًا يُعتذر عنه، بل هو أصل العمل. إذ الخطر في هذا الباب ليس في قلّة الأجوبة، بل في جواب حسنِ الصياغة لا يقوم عليه نصّ، يطمئنّ إليه صاحبه فيوقّع. ولذلك يُشترط لكل نتيجة اقتباسٌ حرفيّ يُتحقَّق من وجوده في مصدره، وما لم يثبت أُسقط. فإن رأيت الخدمة قد أمسكت عن مسألة، فاعلم أنها لم تجد ما تسندها إليه، وأنّ موضعها أن تُسأل عنها أهل العلم. وكذلك لا يُدّعى استيعاب كل ما في الوثيقة: سكوت الفحص عن بند ليس شهادةً بسلامته.
أسئلة متكرّرة
هل ما تصدره الخدمة فتوى؟
لا. ميزان لا يُفتي ولا يقوم مقام العالم، ولا يصدر حكمًا بجواز ولا بمنع. غايته أن يجمع لك النصوص المتعلقة ببنود عقدك ويعرضها بمصادرها لتقرأها بنفسك. وما أشكل عليك، أو كان أثره كبيرًا، فمرجعه أهل العلم لا برنامج.
من أين تُؤخذ الأجوبة؟
من مكتبة محدّدة معلومة: ثلاثة وثلاثون مصدرًا في ٧٥٣٥ صفحة، منها «المغني» لابن قدامة، و«دليل الطالب» للكرمي، و«بلوغ القاصد» للبعلي، و«الماليّة الإسلاميّة» لتقي العثماني، و١٩٤٤ فتوى مختارة من إسلام ويب، وموادّ في فقه المعاملات المالية. ويُذكر مع كل نتيجة الكتاب والصفحة، ويمكنك فتح الصفحة وقراءتها.
ولماذا يمتنع أحيانًا عن الجواب؟
لأنه لا يُقال إلا ما وُجد له نصّ في المكتبة. قبل عرض أي اقتباس يتأكد الخادم أنه موجود حرفيًّا في مصدره، فما لم يثبت أُسقط. والامتناع الصريح أنفع لك من كلام مُحكم الصياغة لا سند له تبني عليه توقيعك.
هل هذا يغني عن المحامي، وهل له قيمة نظامية؟
لا. الفحص لا قيمة له في نظام أي دولة ولا يُعتدّ به أمام القضاء، ولا يجعل العقد نافذًا ولا باطلًا. النظر هنا في الجانب الشرعي وحده: ما تقوله المصادر في الربا والغرر والجهالة والشروط. أما صحّة العقد في نظام بلدك وقوّته عند القضاء فمرجعها محامٍ مختصّ، والأمران لا يغني أحدهما عن الآخر.
هل الاستعمال مجاني؟ وهل يلزم التسجيل؟
الاستعمال مجاني، ولا يُطلب منك تسجيل ولا حساب. الموقع mizan.cx يعمل من المتصفح بلا تثبيت، وهناك بوت تلغرام @AiMizanBot وتطبيق مصغّر داخل تلغرام.
ماذا يجري لمستنداتي؟
يُحفظ الملف المرفوع على الخادم لئلا يُعاد الفحص من جديد إذا رفعتَه مرة أخرى، وليتعلَّم النظام مراجعة المعاملات على وجه أدق. ولا حدَّ لمدّة الحفظ: يبقى المستند حتى تحذفه أنت. وفي البوت يكون مرتبطًا بحسابك في تلغرام، وفي الموقع بتصريح متصفحك، ولا يراه غيرك في الحالين: ولا يفتحه أحد بالرابط وحده بعد اليوم. والمستندات لا تُنشر للعموم. وإن كان في العقد بيانات شخصية فبإمكانك طمس الأسماء والأرقام: فالمقصود في الفحص صياغةُ الشروط لا أطرافُ العقد. غير أن الطمس قد يمنع فحص بنودٍ تكون البيانات نفسها فيها هي المقصودة، كالمدّة والمبلغ والعملة.
ما الصيغ المقبولة واللغات المتاحة؟
PDF وWord والمستندات الممسوحة ضوئيًّا وصور الصفحات المصوّرة بالهاتف. والواجهة والأجوبة بالعربية والروسية والإنجليزية، والنصوص العربية تبقى بأصلها ومعها ترجمتها.